أخبار وتقارير

فلسطين في القرارات الدولية.. من التقسيم إلى الطوفان ! (1)

فلسطين في القرارات الدولية.. من التقسيم إلى الطوفان ! (1)

في عام 1974م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (3236) والذي اعترف بحق الفلسطينيين في السيادة على أراضيهم لكن الولايات المتحدة الأمريكية صوتت ضده.. وفي العام التالي 1975م,

أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (3379) والذي اعتبر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز.. فوقفت أمريكا ضد هذا القرار, بل لم تكتف بذلك حيث مارست واشنطن فيما بعد الضغوطات على الجمعية العامة وألغت القرار بالقرار رقم (86/ 46) الصادر عام 1991م وصوتت الولايات المتحدة لصالحه.. وفي عام 2004م, أكدت محكمة العدل الدولية مجددا بالإجماع أن قيام إسرائيل ببناء الجدار في الأراضي الفلسطينية هو انتهاك للقانون الدولي..

علي الشراعي
الفيتو الأمريكي
ربما فلسطين أكثر دولة في العالم حتى هذا اللقب لم تحظ به بعد او يعترف بها كدولة ! قد تعرضت ومازالت لبطش الولايات المتحدة الأمريكية فمنذ النكبة عام 1948م.. وحتى مطلع عام 2003م, استخدمت أمريكا حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن) مرة, ومن بين هذه المرات كانت هناك(39) مرة ذات صلة بالكيان الصهيوني, وفي معظم هذه المرات كان المتضرر الوحيد وإلى اليوم من الفيتو هو الشعب الفلسطيني, وكان المستفيد هو الكيان الصهيوني والذي سوف يجر أمريكا نحو مزبلة التاريخ
لقد دخلت فلسطين لأول مرة إلى أروقة الأمم المتحدة نتيجة قرار التقسيم رقم(181) في 29نوفمبر 1947م.. ومنذ ذلك الوقت وإلى اليوم توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة واجهزتها المختلفة كمحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو وغيرهما. لكن ظلت تلك القرارات وإلى اليوم حبرا على ورق بسبب عدم التزام الكيان الصهيوني بها وموقف امريكا المساند للكيان عبر الفيتو بمجلس الأمن, وأيضا هذه القرارات نفسها تبقى غير ملزمة للكيان الصهيوني..

قرار التقسيم (181)
في الـ2 من أبريل عام 1947م, طلبت بريطانيا والتي كانت فلسطين تحت انتدابها من الجمعية العامة للأمم المتحدة بحث المسألة الفلسطينية وتقرير مستقبل فلسطين. وانعقدت الجمعية العامة لأول مرة في جلسة طارئة وقررت تشكيل لجنة للتحقيق. ولم تجتمع هذه اللجنة على حل موحد وطرحت خطتين: الأولى تؤيدها أغلبية أعضاء اللجنة اقترحت تقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين, مع وضع القدس تحت نظام دولي خاص. أما الثانية: فقد رفضت التقسيم واعتبرته حلا غير عملي واقترحت قيام دولة فيدرالية عاصمتها القدس تضم ولايتين إحداهما عربية والأخرى يهودية. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29نوفمبر 1947, خطة التقسيم بإصدار قرارها رقم(181) لعام 1947م صدر في 29نوفمبر 1947م ويعرف بقانون التقسيم حيث أقر تقسيم الأرض الفلسطينية إلى دولة عربية ودولة يهودية مع وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية. وقبلته الوكالة الصهيونية اليهودية بينما رفضه عرب فلسطين كما رفضته الدول العربية الأعضاء بالأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية..

الاعتبارات القانونية
تشير العديد من الدراسات بما فيها أكثرها موضوعية وتجردا, إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت عند مناقشتها للمسألة الفلسطينية عام 1947م, تحت ضغوط مكثفة وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.. وأنه لولا هذه الضغوط لما أمكن حصول خطة التقسيم على أغلبية ثلثي الأعضاء اللازمة لتبنيها.. كذلك أن الجمعية العامة كانت في ذلك الوقت واقعة في معظمها تحت نفوذ الغرب حيث كانت لها في ذلك الوقت أغلبية في الأمم المتحدة.. وإذا ما تجاوزنا الضغوطات والاعتبارات السياسية إلى الاعتبارات القانونية فسوف نجد أن قرار التقسيم(181) أهدر تماما الاعتبارات القانونية.. فقد كان معني قرار التقسيم منح الجمعية العامة صلاحية أن تقرر منفردة مستقبل إقليم ومستقبل شعب دون استفتاء هذا الشعب والرجوع إليه.. وهنا لا يجوز التعلل بأن اقتراح التقسيم جاء بعد مشاورات واسعة للجنة التحقيق التي أوفدتها الأمم المتحدة وعبر عن رأي أغلبيتها.. فإذا قارنا مثلا موقف الجمعية العامة عام 1947م من المسألة الفلسطينية بموقفها من المسألة (الناميبية) عام 1958م, حيث رفضت الجمعية العامة اقتراحا أوصت به لجنة المساعي الحميدة بتقسيم إقليم ناميبيا ووضع الجزء الشمالي منه تحت وصاية جنوب أفريقيا تمهيدا لاستقلاله وضم القسم الجنوبي إلى جنوب أفريقيا (القرار1234/13 في 30أكتوبر 1958م) لأدركنا على الفور أن قرار تقسيم فلسطين جاء استجابة لضغوط سياسية كبيرة ولم يكن تعبيرا عن الإرادة الحرة للمجتمع الدولي.. وقد أتضح للجميع إلى أي مدى تم انتهاك القواعد القانونية والدستورية حين رفضت الجمعية العامة اقتراحا عربيا بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول أهلية الجمعية العامة في تقرير مصير شعب وأرض دون أخذ رأيه.. فالجمعية العامة أعطت نفسها صلاحية تقرير مستقبل فلسطين والذي كانت خاضعة للانتداب البريطاني بعد أن تم عرض الموضوع عليها طواعية من جانب الدولة المنتدبة.. فالدول العربية رفضت خطة التقسيم على أساس أنها مجرد توصية, إضافة إلى الاعتبارات السابقة بان خطة التقسيم غير قانونية وغير دستورية.. وفي 14مايو 1948م, قررت بريطانيا من جانب واحد إنهاء انتدابها على فلسطين ولم تنتظر أن يلزمها المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة أو مجلس الأمن باستمرار ممارسة مهامها وفقا لصك الانتداب إلى أن يتم وضع الحل الدولي الذي يتعين التوصل إليه أيا كان موضع التطبيق.. وقد مكن هذا الانسحاب البريطاني المفاجئ الكيان الصهيوني من إعلان دولته في اليوم التالي مباشرة مما أدى إلى اندلاع الحرب بين الدول العربية والكيان الصهيوني على الفور..

محكمة العدل الدولية
نص ميثاق الأمم المتحدة على إنشاء ستة أجهزة للأمم المتحدة منها محكمة العدل الدولية, و يتكون ميثاق الأمم المتحدة من (111) مادة موزعة على تسعة عشر فصلا, بالإضافة إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والذي يتكون من 70مادة تعد جزءا لا يتجزأ من الميثاق.. أنشئت محكمة العدل الدولية عام 1946م, بوصفها الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة لإصدار الأحكام القانونية وبوسع البلدان وحدها وليس الأفراد أن ترفع الدعاوى أمام هذه المحكمة.. ومتى أجاز البلد للمحكمة النظر في دعوى قضائية يجب أن يوافق على الامتثال لقرارها.. وبالإضافة إلى ذلك قد تطلب الأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى. وحتى عام 2006م أصدرت محكمة العدل الدولية 92 حكما.. يوجد مقر المحكمة في قصر السلام بمدينة لاهاي بهولندا.. ولا يجوز تعيين قاضيين من البلد نفسه ويلزم موافقة تسعة قضاة لاتخاذ أي قرار, وجميع الأحكام التي تصدرها المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف.. وإذا لم تمتثل إحدى الدول المعنية لقرار المحكمة يمكن للطرف الأخر أن يحيل القضية على مجلس الأمن.. في عام 2004م, أكدت المحكمة مجددا بالإجماع أن قيام إسرائيل ببناء الجدار في الأراضي الفلسطينية هو انتهاك للقانون الدولي..

جهاز قضائي
محكمة العدل الدولية جهاز له طبيعة خاصة تمليها صفته القضائية فأعضاء المحكمة ليسوا ممثلين لأحد ولا يخضعون لأي سلطة, وإنما هم قضاة يختارون لأشخاصهم ولكفاءتهم المهنية كخبراء قانونيين على مستوى رفيع.. فمحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة, وتمثل امتداد للمحاولات الرامية إلى إقامة سلطة قضائية دائمة في مجال العلاقات الدولية للفصل في المنازعات بين الدول.. وتعمل محكمة العدل الدولية كجهاز قضائي يفصل في المنازعات بين الدول أو كجهاز إفتائي يصدر آراء استشارية تعبر عن رأي القانون حول أي مسألة خلافية.. وجاء اعتبار النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا لا يتجزأ من الميثاق بمنزلة دليل واضح على مدى اهتمام الميثاق بهذا الجهاز.. وترتب على ذلك نتيجة وهي أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أصبحت بالضرورة أعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.. وفي الوقت نفسه سمح الميثاق للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تنضم للنظام الأساسي للمحكمة, كما سمح لكافة الدول بأن تتقاضي أمام المحكمة بالشروط التي تحددها الجمعية بناء على توصية من مجلس الأمن.. وقد حدد مجلس الأمن في قراره الصادر في 15أكتوبر 1946م ثم الجمعية العامة في قرارها الصادر في 11ديسمبر عام 1946م هذه الشروط وهي: قبول النظام الأساسي للمحكمة, وقبول الالتزامات المنصوص عليها في المادة (94) من ميثاق الأمم المتحدة.. حيث تنص المادة على: (تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ أحكام المحكمة وتخول مجلس الأمن سلطة اتخاذ ما يراه ضروريا لفرض احترام وتنفيذ هذه الأحكام)..

تشكيل المحكمة
تشترك كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن في اختيار أعضاء المحكمة من قائمة يعدها الأمين العام للأمم المتحدة بناء على ترشيحات الشعب الأهلية لمحكمة التحكيم الدولية الدائمة.. ويتم الانتخاب في كل من الجمعية ومجلس الأمن بشكل مستقل عن الآخر.. ويراعى عند انتخاب قضاة المحكمة أن يكونوا على أعلى مستوى من النزاهة والحكمة والموضوعية وأن يكونوا قد شغلوا أرفع المناصب القضائية أو من بين خبراء القانون الدولي من المستوى الرفيع.. ولا يجوز انتخاب أكثر من قاض من بلد واحد.. كما يراعى عند تشكيل المحكمة أن يكون هذا التشكيل ممثلا للحضارات (الثقافات) الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.. ومع مراعاة هذه الشروط يصبح الحاصلون على الأغلبية المطلقة للأصوات في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن أعضاء في المحكمة.. ويبلغ عدد أعضاء المحكمة خمسة عشر قاضيا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد..

شروط وحصانة
يتمتع قضاة المحكمة بنظام خاص الغرض منه تحقيق استقلالهم وحريتهم الكاملة في العمل سواء في مواجهة الدول التي ينتمون إليها أو حتى في مواجهة الجمعية العامة ومجلس الأمن وهما الجهازان اللذان قاما بانتخابهم, فلا يجوز للقاضي أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية أو أن يمتهن أي مهنة أخرى ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن ارتبط بها أو كانت له مصلحة فيها على أي نحو.. ويتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والحصانات الديبلوماسية المقررة عادة لرؤساء البعثات الديبلوماسية ولا يجوز عزلهم إلا بقرار صادر من المحكمة نفسها وبإجماع الآراء حول عدم أهلية العضو أو قدرته على أداء وظائفه لأسباب صحية أو عقلية..

اغتيال الوسيط
ومع انسحاب بريطانيا من فلسطين وإعلانها نهاية انتدابها المفاجئ في 14مايو 1948م, وإعلان الكيان الصهيوني في اليوم التالي دولته دخلت الجيوش العربية ومن ثم اندلاع القتال جاء الدور على مجلس الأمن الذي أدى تدخله إلى وقف الأعمال العسكرية عن طريق هدنة دعا إليها وأشرف عليها بموجب قراره رقم(55) في 15يوليو 1948م, والذي نص على وقف العمليات العسكرية وإعلان هدنة بين الأطراف المتحاربة وشكل (هيئة الأمم المتحدة للإشراف على الهدنة) من عدد من المراقبين العسكريين وعين وسيطا للأمم المتحدة (الكونت برنادوت) والذي كلف وسيط بالمساعدة في البحث عن تسوية.. ثم اصدر مجلس الأمن قرار رقم(56) لعام 1948م, نظر مجلس الأمن في وضع القدس وصوت على القرار رقم(56) الذي طلب فيه من الوسيط الدولي إخلاء القدس من السلاح لحمايتها من الدمار.. لكن في 17سبتمبر 1948م اغتالت عصابة شتيرن الصهيونية وسيط الأمم المتحدة الكونت السويدي- برنادوت- وهو ابن عم ملك السويد في القدس.. جاء الاغتيال بعد يوم واحد من تقديم تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مهمته في فلسطين والذي تضمن مقترحاته وتوصياته بشأن حل الأزمة.. لم ترق مقترحاته للعصابات الصهيونية إذ كان من بينها وصيته بأن توضع مدينة القدس تحت إشراف الأمم المتحدة وأن تكون منطقة النقب في الجنوب الفلسطيني ضمن الدولة العربية, حتى يستمر الاتصال العربي عبر النقب شرقا وغربا..
لكن مجلس الأمن لم يفعل شيئا عندما اغتيل وسيط الأمم المتحد على يد العصابات الإرهابية الصهيونية في سبتمبر1948م, واكتفى بإصدار قرار رقم(57) لعام 1948م بتاريخ 18سبتمبر أعرب فيه مجلس الأمن عن صدمته القوية لاغتيال وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت نتيجة عمل جبان اقترفته جماعة مجرمة من الإرهابيين في القدس..

قرارات متعددة
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم(194) لعام 1948م وفيه دعت الجمعية العامة إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.. فيما جاء قرار مجلس الأمن رقم(61) لعام 1948م وأقر فيه مجلس الأمن أنه من أجل تحقيق السلام في فلسطين سيتم تطبيق هدنة في جميع قطاعات البلاد.. فيما اعتمد قرار رقم (303) لعام 1949م من الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948م أولى الحروب العربية – الصهيونية.. وأكد القرار أن الجمعية العامة لا تعترف بإعلان إسرائيل القدس عاصمة لها.. فبعد اغتيال وسيط الأمم المتحدة اجريت مفاوضات بواسطة مساعدة (رالف بانش) القائم بأعمال وسيط الأمم المتحدة, ووقعت تحت إشرافه عام 1949م توقيع اتفاقيات هدنة وليس تسوية بين الكيان الصهيوني من ناحية وبين أربع دول عربية (مصر والأردن ولبنان وسوريا) واصبحت مهمة هذه الهيئة هي مساعدة الاطراف التي وقعت اتفاقيات الهدنة عن طريق لجان الهدنة المشتركة والاشراف على تطبيق شروطها والالتزام بها..
وفي المقابل تم قبول الكيان الصهيوني عضوا في الأمم المتحدة في مايو 1949م على الرغم من أزمة العضوية الحادة التي كانت تواجه الأمم المتحدة في ذلك الوقت مما يؤكد أن الكيان الصهيوني كان يحظى في ذلك الوقت بتأييد جماعي من جانب الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وخاصة الدعم الأمريكي مع تراجع الدعم السوفيتي للكيان الصهيوني مع مطلع الخمسينيات من القرن المنصرم وانحيازه للحق العربي..

القضية الفلسطينية
وبعد قيام مصر بالإشراف على إدارة قطاع غزة, والأردن بالأشراف على القدس الشرقية ثم ضم الضفة الغربية توارت القضية الفلسطينية مؤقتا من المسرح الدولي وتحولت إلى صراع عربي - صهيوني بين دول مستقلة ذات سيادة, ودخل هذا الصراع في عدد القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين, وليس في عداد القضايا ذات الصلة بالمسألة الاستعمارية أو الوصاية غير أن تحول القضية الفلسطينية إلى صراع عربي- صهيوني لم يؤد إلى اختفاء المسألة الفلسطينية تماما من جدول أعمال الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة.. فقد ظلت الجمعية العامة معنية بالقضية الفلسطينية من ثلاث زوايا: موضوع اللاجئين الفلسطينيين, موضوع القدس, وموضوع التسوية النهاية للصراع وهو جوهره القضية الفلسطينية.. ويعتبر قرار الجمعية العامة رقم 194/ 3 الذي اتخذ في 11ديسمبر 1948م هو المعبر عن أساس وجوهر موقف الجمعية العامة من هذه القضايا الثلاث, والتي اتخذ بشأنها فيما بعد وإلى اليوم مئات القرارات والتي وقف ضد تنفيذها الفيتو الأمريكي. - وما يحدث اليوم بعد معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023م, والعدوان النازي الصهيوني على غزة وموقف أمريكا في مجلس الأمن ضد القرارات التي تدين الكيان الصهيوني وقرارات محكمة العدل الدولية إلا دليل على أن أمريكا ليست شريكا للكيان الصهيوني بحرب الإبادة على سكان غزة فقط بل هي من تقود تلك الحرب والعدوان والإبادة الجماعية منذ ثمانية أشهر بمختلف سلاحها ومدرعاتها وطائراتها وقنابلها ودعمها إلا محدود ومعارضه لكل القرارات الشرعية والدولية والقيم الإنسانية ولكل المسيرات الشعبية والجماهيرية و لكل أحرار العالم الذين خرجوا في دول وعواصم العالم تنديدا بالكيان الصهيوني وما يرتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقتل وإبادة وتشريد وحصار سكان غزة..

اختزال وتصفية
فقد تلخص موقف الجمعية العامة من هذه المسائل الثلاث بالنسبة للاجئين بحق العودة و التعويض والمساعدة في إعادة التوطين والأعمار.. وبالنسبة للقدس: وضعها تحت نظام دولي يكفل حق الوصول إليها لكل الأديان والإشراف على نزع سلاحها كاملا.. أما بالنسبة لتسوية فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من فرنسا وتركيا وامريكا!.. وبذلك تم اختزال القضية الفلسطينية- إذا لم يكن تصفيتها- في الأمم المتحدة والتعامل معها على اساس قضية لاجئين منذ نهاية حرب 1948م, وحتى نكبة 1967م, عبر وكالات الاغاثة وجمع التبرعات للاجئين الفلسطينيين وهذا ما كانت تريده امريكا والغرب خدمة للكيان النازي الإرهابي الصهيوني اللقيط.. غير أن القضية الفلسطينية عادت لتطرح نفسها بقوة على ساحة الأمم المتحدة والعالم في السبعينيات من القرن الماضي..

أخبار الجبهات

وسيبقى نبض قلبي يمنيا
لن ترى الدنيا على أرضي وصيا