النتنياهو بنيامين محاصر بقضاءين

المدعو «نتنياهو» مجبول -كأسلافه قتلة الأنبياء منذ القدم- على التعطش للدم، وقد كان لغياب العدالة الدولية أعظم إسهام في ممارسته هواية الإجرام، بيد أنَّ ما يتهدده من تهم فساد في بلاده، بالإضافة إلى ما يشهده القضاء الدولي من صحو نسبي -في هذه الأثناء- قد حشره بين شقي الرحى.

معركة رئيس الوزراء مع القضاء
منذ تولي نتنياهو -من خلال تأليف تحالف غايةً في التطرف- منصب رئاسة وزراء «دولة الكيان» للمرة السادسة مطلع العام 2022 وهو يعمل جاهدًا على الحدِّ من سلطة القضاء كي يحول دون إرغامه على المثول أمامه ومقاضاته على ما يلاحقه هو من تهم فساد.
فبينما يحاكم «نتنياهو» أمام قضاء بلاده منذ 4 سنوات في ما وجه إليه من تهم عديدة منها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة, وتم تعليق جلسات المحاكمة أواخر 2023 لمدة حدد بشهرين لا أكثر بسبب اندلاع معركة «طوفان الأقصى» أو ما يعرف بأحداث الـ7 من أكتوبر، تتهم زوجته «سارة» منذ سنين خوالي بعدة تهم تتعلق جميعها بـ«الفساد المالي».
ولأنَّ «النتن ياهو» قد وجد في استمرار الحرب فرصة للهروب إلى الأمام والنأي بنفسه عمَّا قد يصدر من حقه من أحكام، فقد رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، وهي أحد أجهزة القضاء الصهيوني -بحسب ما أورد موقع «اليوم السابع» في الـ13 من نوفمبر الجاري- (طلب المحكمة المركزية في القدس تأجيل شهادته ضمن محاكمته التي من المقرر أن تبدأ ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن التأخير يتعارض مع المصلحة العامة.
وأوضحت النيابة العامة الإسرائيلية في بيانها الظروف التي أدت إلى رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلة: "إنَّ الإدلاء بالشهادة في الموعد المحدد ضروري للحفاظ على مبدأ المساواة أمام القانون"، مشيرة إلى أن قضية الفساد الموجهة ضد نتنياهو قد مرّ عليها خمس سنوات، ولذلك "فإنَّ المصلحة العامة تقتضي إنهاء المحاكمة بأسرع وقت ممكن، كما أنَّ تجميد جلسات الاستماع لعدة أشهر يتيح للمتهم الوقت الكافي لترتيب دفاعه عن نفسه والاستعداد لأي طارئ").

تلقف دولي لقرار الاعتقال بالامتثال
لم يسع محكمة الجنايات الدولية -إزاء ما يمارسه الـ«نتن ياهو» في حق سكان «قطاع غزة» لأكثر من عام- من إجرام إلَّا أن أصدرت في حقِّ المجرم «نتنياهو» ووزير دفاعه المقال -يوم الخميس الـ21 من نوفمبر الجاري- قرار اعتقال، فتلقف من ١٢٠ دولة -بما فيها دول أوروبية- بالامتثال، بينما تعرضت الدول الأوروبية لم تمتثل للقرار لانتقادٍ حاد من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية «جوزيب بوريل» الذي دعاها إلى مراجعة موقفها من القرار واصفًا عدم الالتزام به بالعار.
ومن بين الدول الأوروبية التي سارعت إلى الامتثال لقرار الاعتقال «إيرلندا» التي تلقف رئيس وزرائها «سيمون هاريس» القرار -بحسب ما نشر موقع «الشرق» يوم أمس الأول- بقوله: (إنَّ إيرلندا ستكون مستعدة تمامًا لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، إذا جاء إلى البلاد)، ومن بين دول الاتحاد الأوروبي «إيطاليا»، وذلك ما لفتت إليه صحيفة «الرأي» الكويتية -في سياق الخبر المعنون [إيطاليا تقول إنّها ستضطر لتوقيف نتنياهو إذا زارها تنفيذًا لمذكرة الجنائية الدولية] الذي نشر هو الآخر يوم الخميس الـ21 من نوفمبر- بما يلي: (أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو مساء الخميس أنّ بلاده ستضطر الى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ما زارها، وذلك تنفيذا لمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه).
كما امتثلت القرار وأبدت استعدادها لتنفيذه دول أوروبية أخرى منها «بلجيكا، إسبانيا، هولندا، النرويج، النمسا، سلوفينيا»، بالإضافة إلى مملكة «كندا» أكبر دولة في قارة أمريكا الشمالية التي أبدت -في الأيام الأولى من «طوفان الأقصى»- تماهيًا مع السياسة الصهيوإسرائيلية.

موقف كولومبي رصين وداعم لفلسطين
بالرغم ممَّا ربط كولومبيا بالدولة العبرية من علاقات دبلوماسية تأسست رسميًا في منتصف خمسينيات القرن العشرين، فقد بادر الرئيس الكولومبي «غوستافو بيترو» إلى قطعها مطلع العام 2024 الجاري استنكارًا على ما تمارسه قوات الكيان الصهيوني من حرب إبادة جماعية في حق أبناء الشعب الفلسطيني، ومن ناحية ثانية فقد كان موقف «بيترو» هو الأجرأ في التعاطي مع مذكرة الجنايات الدولية باعتقال «نتنياهو» ووزير دفاعه المقال عقوبة لهما على بشاعة ما ارتكباه في حق مدنيي «قطاع غزة» من أفعال، فقد أكد -بحسب ما نقلت عنه «الجزيرة نت» من مقابلةٍ أجرتها معه عند صدور المذكرة (أنَّ بلاده تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية وستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إذا زارا كولومبيا.
كما أكد أنَّ هدف حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة هو منع قيام وطن للفلسطينيين، فمنذ أول قذيفة سقطت على غزة كنت أرى أن ما تنوي إسرائيل الشروع به هو تنفيذ إبادةٍ جماعية بحق الفلسطينيين لأسباب سياسية).