مناقشة خطة أولويات وزارة العدل للنصف الاول من العام الجاري

ناقش مجلس وزارة العدل وحقوق الإنسان في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي مجاهد احمد عبدالله، وزير العدل وحقوق الانسان التقرير التقييمي لتنفيذ خطة الاولويات العاجله وبرنامج الحكومة العام والخطة التشغيلية الخاصة بخطة أولويات الوزارة.

واستعرض الاجتماع مستوى تنفيذ القطاعات والإدارات العامة للخطط الفرعية والمشاريع والإجراءات في مختلف الجوانب المالية والإدارية والتدريب والتأهيل وتطوير النظام القضائي الالكتروني.

وتناول الاجتماع سبل الارتقاء بالعمل القضائي والنهوض بمستوى الخدمات والتجهيزات والبنية التحتية للوزارة والمحاكم والوقوف على ما تحقق انجازه ، والتغلب على التحديات والعوائق، وتطوير الأنظمة الإلكترونية وتطبيقها في المحاكم.

وفي الاجتماع شدد وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة سرعة تنفيذ الخطط والمشاريع الخاصة بخطة الاولويات والاصلاحات القضائية و تشكيل فريق لمتابعة التنفيذ خلال النصف الثاني في كل جانب من جوانب الخطة، مثمناً جهود عدد من القطاعات والإدارات في تنفيذ الخطة.

وأكد أهمية استكمال تنفيذ خطة احتياجات المحاكم من التجهيزات والبنية التحتية ، كما شدد القاضي مجاهد على ضرورة الارتقاء بالعمل القضائي وتنفيذ الإصلاحات القضائية وفقاً لبرنامج حكومة التغيير والبناء، لافتاً إلى أهمية أعمال الرقابة والتفتيش على العاملين في المحاكم وتطوير أداء الشرطة القضائية وتوفير الامكانات اللازمة لها ضمن خطة الأولويات ليتسنى لها اداء دورها في تنفيذ الأوامر والقرارات والاحكام القضائية .

حضر الاجتماع مسؤولو قطاعات التخطيط بالوزارة فهد باوزير، والشؤون المالية والإدارية احمد الكحلاني، وحقوق الإنسان علي تيسير، ومدير المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي.